الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان والتحرّك القانوني اللبناني

الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان والتحرّك القانوني اللبناني

تتواصل الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان، من خلال عمليات التفجير والقصف المدفعي والجوي، والتحليق المكثّف للطائرات المسيّرة، فضلاً عن حوادث استهدفت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وفقاً لما أعلنته القوة الدولية.

وتثير هذه الأعمال مسألة مدى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006) وترتيبات وقف الأعمال العدائية النافذة منذ تشرين الثاني 2024، فضلاً عن مقتضيات احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وقواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية المدنيين وقوات حفظ السلام.

وفي مواجهة هذه التطورات، تقدّم لبنان بشكاوى إلى مجلس الأمن عبر بعثته الدائمة في نيويورك، مطالباً بوقف الخروقات، واحترام القرار 1701، والانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الحدود الدولية. ويتزامن ذلك مع استمرار المفاوضات في روما، رغم العقبات المرتبطة بآليات التحقق واستمرار الحوادث الميدانية.

وبين المسار الدبلوماسي والتفاوضي، تبقى الأولوية لتوثيق الوقائع، وتفعيل الآليات الدولية للمساءلة، وضمان تنفيذ الالتزامات الدولية بما يحفظ سيادة لبنان ويحمي المدنيين وقوات حفظ السلام.