تخطَّ إلى المحتوى
الإصدارات

مقالة · 23 سبتمبر 2026 · دقيقة قراءة

النساء والأطفال في مرمى التصعيد

تستعرض المقالة الحصيلة الرسمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان من النساء والأطفال وفق وزارة الصحة، وتناقش التساؤلات القانونية حول احترام مبادئ التمييز والتناسب وحماية المدنيين في القانون الدولي.

إعداد مركز جذوة للدراسات القانونية والاستراتيجية والتدريب

النساء والأطفال في مرمى التصعيد

الحصيلة الإنسانية والأسئلة القانونية في لبنان

منذ 2 آذار/مارس 2026، سجّلت الحصيلة الرسمية في لبنان 4,383 قتيلاً و12,406 جريحاً، وفق آخر بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

وتشير آخر البيانات المتاحة إلى مقتل 339 امرأة و245 طفلاً، وإصابة 1,337 امرأة و957 طفلاً. وتبقى هذه الأرقام قابلة للتحديث مع استمرار الأعمال العدوان الإسرائيلي.

كما وأنه لا تمثل هذه الأرقام مجرد حصيلة بشرية، بل تطرح مسائل قانونية تتعلق بمدى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية السكان المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال.

وتستند هذه الحماية، إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.

ومن هنا تبرز أسئلة أساسية: كيف وقعت هذه الخسائر؟ هل اتُّخذت التدابير الممكنة لحماية المدنيين؟ وهل رعيتقواعد التمييز والتناسب والاحتياطات أثناء الأعمال العدوان الاسرائيلي؟

فالحصيلة الرقمية توثّق حجم الخسائر، لتحديد المسؤولية القانونية. ويظلّ ذلك رهناً بتوثيق الوقائع والتحقيق في ظروف كل حادثة.

وراء كل رقم إنسان وأسرة وحياة تغيّرت إلى الأبد.

وحماية المدنيين ليست خياراً، بل التزاماً قانونياً قائماً حتى أثناء النزاعات المسلحة.

مشاركة

XLinkedIn

تواصل معنا

اقتباس أو إعادة نشر أعمالنا

للاستفسارات الصحفية أو طلبات الاقتباس أو إذن إعادة النشر، يرحّب فريقنا بمراسلات الباحثين والصحفيين والمنظمات الشريكة.

ما نقوم عليه

المعرفة. الحقوق. التمكين.
كلّ الإصدارات