الرعاية الصحية تحت الهجوم: أرقام تطرح أسئلة قانونية

الرعاية الصحية تحت الهجوم: أرقام تطرح أسئلة قانونية

وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة العامة اللبنانية، تضررت 17 مستشفى، وأُغلقت 3 مستشفيات، كما استُهدف 40 مركزًا صحيًا.

وسُجلت 180 واقعة اعتداء على فرق الإسعاف، فيما تضررت 184 مركبة.

أما العاملون في الرعاية الصحية، فقد بلغت الحصيلة المعلنة 135 شهيدًا، بينهم 130 من فرق الإسعاف و5 من الطواقم الطبية والتمريضية.

كما أُبلغ عن 416 إصابة، بينها 269 إصابة في صفوف فرق الإسعاف و147 إصابة بين الطواقم الطبية والتمريضية.

هذه الأرقام لا تُقرأ بمعزل عن القانون.

في النزاعات المسلحة، يفرض القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للمستشفيات والوحدات الطبية والعاملين في المجال الطبي ووسائل النقل الطبي، ويُلزم أطراف النزاع باحترامهم وحمايتهم.

فـالمادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة تحمي المستشفيات المدنية، والمادة 24 من اتفاقية جنيف الأولى تحمي أفراد الخدمات الطبية، بينما تحمي المادة 35 وسائل النقل الطبي.

كما تؤكد المواد 12 و15 و21 من البروتوكول الإضافي الأول حماية الوحدات الطبية والعاملين الطبيين والمركبات الطبية.

وعليه، فإن استهداف هذه المنشآت والأشخاص ووسائل النقل المحمية لا يمثل مجرد مخالفة للقواعد الإنسانية، بل قد يشكل جريمة حرب عندما تتوافر العناصر القانونية اللازمة.