ضاعت أوراق الملكية في الحرب… فكيف يستعيد اللبناني حقه في عقاره؟

الملخّص

أدّت الحرب والأعمال الحربية التي شهدها لبنان خلال عامي 2023 و2024 إلى تدمير عدد كبير من المباني والمساكن، وإلى فقدان مستندات شخصية وعقارية كانت محفوظة داخل المنازل المتضررة. ويثير ذلك إشكاليات قانونية تتجاوز فقدان الورقة المادية، لتشمل إمكانية التحقق من القيود العقارية، وتحديد أصحاب الحقوق، وإثبات الحقوق في العقارات غير الممسوحة، والتعامل مع حالات الملكية المشتركة والإرث والمستندات غير المسجلة. وفي هذا السياق، يشكّل القانون رقم 22 تاريخ 11 تموز 2025، المتعلق بمنح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات ومعالجة أوضاع الوحدات العقارية المهدمة، إطاراً تشريعياً مهماً في مسار التعافي وإعادة الإعمار. غير أنّ معالجة فقدان المستندات العقارية تستوجب التمييز بين استعادة الوثيقة، وإثبات الحق العيني، واستكمال الإجراءات المطلوبة للاستفادة من تدابير إعادة الإعمار. فهذه المسائل مترابطة، لكنها ليست متطابقة من الناحية القانونية. تهدف هذه الدراسة إلى توضيح المسارات القانونية والإدارية المتاحة لصاحب العلاقة، مع مراعاة أحكام نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة الصادر بالقرار رقم 3339 تاريخ 12 تشرين الثاني 1930 وتعديلاته، وأحكام نظام السجل العقاري، والقواعد الناظمة للإثبات والإجراءات الإدارية والقضائية ذات الصلة. وتنطلق الدراسة من مبدأ أساسي: إن فقدان المستند الورقي لا يكفي، في حد ذاته، للقول بزوال الحق العقاري؛ غير أنّ إمكان إثبات الحق واستعادة الوثائق أو إعادة تكوينها يتوقف على طبيعة الحق، ووضع العقار في السجل العقاري، والأدلة المتاحة، وما إذا كان هناك نزاع بشأن الملكية.